کنوانسیونهای ضد تروریزم و مساله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی موضوع ایجاد صلاحیت (کیفری) نسبت به متهمان اعمال تروریستی یکی از مشکلات موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان یا محاکمه آنها نیستند و تکلیف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت می گیرد. مجرمان سیاسی از استرداد مستثنا هستند و قلمرو بعضی از دولتها به صورت مکان امنی برای مجرمان سیاسی در آمده است. برای حل این مشکل تمامی کنوانسیونهای ضد تروریزم مقرراتی را در مورد تعقیب و مجازات مجرمان وضع نموده اند و تلاش دارند. با ایجاد صلاحیت برای کشورها نسبت به متهمان اعمال تروریستی راه را بر فرار متخلفان سد کنند. این کنوانسیونها که بر سیستم اجرایی غیر مستقیم تاکید دارند، بر اصل استرداد یا مجازات، پایه گذاری شده اند. بر این اساس، دولتهای عضو موظفند تا متهمان در قلمرو خود را محاکمه و یا به دولت عضو دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند. علاوه بر این، در صورت لزوم، کنوانسیون مربوطه به عنوان یک معاهده استرداد عمل خواهد کرد و جرایم مندرج در کنوانسیون، جرایم قابل استرداد محسوب خواهند شد، هر چند با انگیزه های سیاسی انجام شده باشند. این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در کنوانسیونهای ضد ترورریزم و ویژگیهای آن، میزان تاثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریزم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.  

منظور از صلاحیت از نظر قانون اختیار و تکلیفی است که قانونگذار به مرجع قضایی جهت رسیدگی به دعوائی می دهد. شناخت انواع صلاحیت دادگاه دارای اهمیت، از این جهت است که با شناخت هر یک از انواع صلاحیت می توان قواعد مربوط را به خوبی تحلیل و آثار متفاوتی را بر هر کدام بار کرد. صلاحیت مراجع در سه دسته ذاتی، نسبی و محلی قراردارد. صلاحیت ذاتی یا همان شایستگی اختصاصی یک مرجع قضایی یا غیرقضایی در رسیدگی به امور یا دعاوی اعلامی از ناحیه قانونگذار است. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن امکان ندارد. صلاحیت مربوط به اتحادیه و اتاق تعاون از نوع صلاحیت ذاتی است چرا که مراجع قضایی و اداری هر یک، از صنف جداگانه ای با مختصات و ویژگی های خاص خود هستند و ذاتاً با هم متفاوتند و صلاحیت آنها نسبت به دعاوی خاص مرجوع الیه ذاتی است. در رابطه با صلاحیت نسبی نیز با توجه به اینکه بحث صلاحیت نسبی وقتی مطرح می گرددکه هر دو مرجع تالی و عالی دارای یک ماهیت و جنس یکسان باشند، یعنی هر دو مرجع یا باید قضایی باشند یا هر دو مرجع باید غیرقضایی باشند تا بتوان میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. لذا موضوع صلاحیت نسبی در مراجع داوری منتفی است.

حملات سایبری معضلی جهانی است که امنیت جهان را با تهدیدات زیادی مواجه نموده است. همه روزه شاهد حملات سایبری در سطح جهان هستیم به نحوی که فعلا هیچ نقطه ای از جهان در برابر این حملات مصون نمی باشد. ظرفیت ها و پتانسیل هایی که فضای سایبری برای جامعه بشری به ارمغان آورده باعث گردیده تعدادی از کشورها از این ظرفیتها برای مقاصد سیاسی و اقتصادی خود سوءاستفاده نمایندکه این باعث بر هم خوردن امنیت سایبری جهانی گردیده است.آنچه می تواند به حل این معضل در جهان کمک نماید همکاری دولتها در سطح بین المللی برای تقویت امنیت سایبری شان می باشد. سؤالی که در این تحقیق مطزح می گردد این است که چه ضرورتی برای دولتها وجود دارد تا جهت تقویت امنیت سایبری با یکدیگر همکاری نمایند؟با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شده که به دلیل اینکه تمام جنبه های زندگی بشری به فناوریهای حوزه سایبری وابسته شده و چنین سطح از وابستگی موجب سوء استفاده بعضی از دولتها در ارتکاب حملات سایبری به زیر ساختهای حیاتی دولتها می گردد نیاز است تا جهت تقویت امنیت سایبری همکاریهایی در سطح بین المللی توسط دولتها صورت گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

یشینه و اهداف: از سال 2011 سازمان ملل متحد جلساتی را برای مذاکره درباره امکان ایجاد یک پیمان بین المللی جدید برای محافظت از تنوع زیستی دریایی برگزار کرده است. گروه کاری سازمان ملل متحد تحت عنوان ائتلاف دریاهای آزاد با مشارکت 27 سازمان غیردولتی، به علاوه اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، ایجاد یک پیمان جدید برای ارائه اقدامات اضافی حفاظت و بهبود استفاده پایدار از منابع دریایی می باشد. ایجاد چارچوب حقوقی و الزام آور به روز شده برای حفاظت از حیات دریایی در مناطق خارج از مرزهای ملی، معروف به دریاهای آزاد، بیش از یک دهه مورد بحث قرار گرفته است، اما تلاش های قبلی برای دستیابی به توافق بارها متوقف شده بود که در نهایت برای اولین بار، اعضای سازمان ملل متحد روز شنبه، 4 مارس 2023، در مورد یک معاهده یکپارچه برای حفاظت از تنوع زیستی در دریاهای آزاد-تقریباً نیمی از سطح سیاره زمین، به توافق رسیدند. روش ها : در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مسئولیت بین المللی دولتها و نهادهای غیر دولتی در زمینه حفاظت و بهره برداری پایدار از محیط زیست و تنوع زیستی در دریا فراتر از منطقه انحصاری اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در حقیقت دریاهای آزاد و سطح بستر دریا 45 درصد از سطح کره زمین را تشکیل می دهد و آن را به یک منبع با ارزش تبدیل می کند. با این حال، این منبع ارزشمند و تمام موجودات آن در حال حاضر به شدت تحت خطر از بین رفتن زیستگاه، تغییر آب و هوا، اسیدی شدن اقیانوس ها، آلودگی و بهره برداری بیش از حد در شیلات تجاری هستند. نتیجه گیری: تا سال 2023، هیچ مکانیسم قانونی الزام آور برای ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی در خارج از صلاحیت قضایی و حاکمیت کشورها، یا برای انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی وجود نداشته است. با این حال تأثیرات فزاینده ناشی از صید بی رویه، تغییرات آب و هوا، استخراج معادن در اعماق دریا و کشتیرانی همچنان بر تنوع زیستی در دریاهای آزاد تأثیر منفی می گذارد. ایجاد نظم حقوقی از منظر مختلف هنجاری و ساختاری دریای آزاد، منطقه اقیانوسی که فراتر از آب های تحت صلاحیت ملی کشورها قرار دارد، بزرگترین زیستگاه روی زمین و خانه میلیون ها گونه است. با توجه به اینکه در حال حاضر فقط بیش از 1٪ از دریاهای آزاد محافظت می شود، معاهده جدید مسیری را برای ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی در این آب ها فراهم می کند. همچنین ابزاری کلیدی برای کمک به تحقق هدف اخیر توافق شده کونمینگ-مونترال مبنی بر حداقل 30 درصد حفاظت از اقیانوس جهان تا سال 2030 است که به تازگی در دسامبر 2022مورد توافق قرار گرفته است. این موافقتنامه حداقل سطح حفاظتی که دانشمندان برای حفاظت از تنوع ریستی هشدار می دهند را در بردارد و برای اطمینان از یک اقیانوس سالم ضروری است. در حقیقت معاهده جدید حکمرانی اقیانوس ها را به قرن بیست و یکم وارد می کند، از جمله ایجاد الزامات مدرن برای ارزیابی و مدیریت فعالیت های انسانی برنامه ریزی شده که بر حیات دریایی در دریاهای آزاد و همچنین تضمین شفافیت بیشتر تأثیر می گذارد. این امر مدیریت مؤثر منطقه ای ماهیگیری، کشتیرانی و سایر فعالیت هایی را که به کاهش کلی سلامت اقیانوس ها کمک کرده اند، بسیار تقویت می کند.

آیا می توان نقض حقوق بشر را به عنوان استثنایی بر مفهوم مصونیت قضایی دولت تلقی کرد؟ مفهوم مصونیت قضایی دولت بر اثر تحولات بین المللی دگرگون گردیده است. این تحول در راستای تحولات کلان بین المللی از جمله تحدید مفهوم حاکمیت دولت ها صورت گرفته است. حاکمیت دولت در پرتو تحولات حقوق بین الملل مقید به ضوابط متعددی شده و امروز دیگر حاکمیت مطلق قابل پذیرش نیست و دولت ها در موارد متعدد باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند که از جمله مهمترین آنها رعایت موازین حقوق بشر است. مبنای مصونیت در حاکمیت دولت هاست. بنابراین، اگر ریشه مصونیت در این مفهوم باشد، معنا، حدود و تاثیر آن نیز باید به قلمرو کنونی حاکمیت وابسته باشد. هر چند در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی و نیز در رویه دولت ها این امر مشاهده نمی گردد، اما به نظر می رسد دولت ها بتوانند با قواعد موجود در حقوق بین الملل، یعنی اقدامات متقابل، مصونیت دولت ها را در مقابل نقض شدید حقوق بشر محدود نمایند.

تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است که حیات بی گناهان بی شماری را سلب یا تهدید نموده. با اوج گیری موارد فوق، اقدامات جامعه بین المللی نیز برای مقابله با آن گسترش یافت. تصویب بیش از 12 کنوانسیون جهانی و 7 کنوانسیون منطقه ای از این دست می باشد. با صدور قطعنامه 1373 از سوی شورای امنیت، بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، اقدامات فوق به اوج خود رسید و شورا تدابیر گسترده ای برای دولتها به منظور مبارزه موثر با تروریسم اتخاذ نمود.

این مقاله قواعد و اصولی از حقوق بین الملل را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد که در زمینه داوری میان دولتها به کار می روند. ابتدا اصل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بطور کلی بررسی گردیده و روشهای گوناگون حل اختلاف در حقوق بین الملل مورد بحث قرار می گیرند. آنگاه این مقاله به موضوع داوری بعنوان یک شیوه ارادی حل حقوقی اختلافات بین المللی می پردازد. در این راستا تاریخچه داوری در حقوق بین الملل ارائه می گردد و مفهوم داوری از دیدگاه حقوقی تعریف می شود. در ادامه اصول و قواعد اساسی حاکم بر داوری میان دولتها بحث و بررسی می گردند. در ضمن شیوه های موجود داوری بررسی گردیده و عناصر اساسی یک موافقتنامه داوری مورد بحث قرار می گیرند. در انتها این مقاله نتیجه می گیرد که با وجود توسعه های بوجود آمده در زمینه روش های حل اختلاف در حقوق بین الملل، داوری همچنان یکی از متداولترین روشها برای حل اختلاف میان دولتها باقی خواهد ماند، بدان جهت که قواعد انعطاف پذیری بر آن حاکم است که در چارچوب داوری در دسترس دولتها می باشد و نیز ناشی از میزان کنترلی است که دولتها نسبت به این روش حل اختلاف دارند.